به گزارش راهبرد معاصر، نظام رتبه بندی معلمان لایحهای بود که با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد. هر قانونی مشتمل بر مواد و تبصرههایی است که مطابق آن موارد باید اجرا شود.
اگر قرار بود که رتبه بندی مطابق رتبههای قبلی اجرا شود، دیگر نیازی به بحث کردن از امتیازات و شایستگیها و آیتمهای تاثیر گذار که حداقل امتیاز هر مورد را مشخص میکند، در قانون رتبه بندی نبود و ضمن اشاره به حفظ رتبههای قبلی، فقط از میزان افزایش صحبت میشد.
ضمن اینکه رتبه بندی اداری برای بسیاری از ادارات اجرا میشود، ولی نظام رتبه بندی مختص معلمان است.
هیات دولت نتوانست آزمون را به آیین نامه رتبه بندی اضافه کند، چون برخلاف قانون بود و مجلس از این بابت به دولت هشدار داد؛ بنابراین بحث کردن از اینکه رتبه بندی بر اساس رتبههای قبلی (رتبههای اداری) باشد، ناشی از عدم تسلط به قانون بوده و کاری عبث و بیهوده است.
اما خواسته فرهنگیان، عدم سخت گیری هیاتهای ممیزه در پذیرش و قبول مستنداتی است که همکاران ارائه میدهند و این مورد مطابق اظهار نظرهای مسوولان وزارت آموزش و پرورش که در زمان ارائه آیین نامه به دولت وعده داده بودند، باید در زمان اجرا مد نظر قرار گیرد. /کانال فرهنگیان آگاه